شعبده بازی در فضای مجازی با غیرقانونی نشان دادن اجرای قانون
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۹۲۴۱
به گزارش گروه هنر و رسانه خبرگزاری فارس، پس از چند سال آشفتگی و سردرگمی سرانجام تکلیف نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صورت رسمی مشخص شد و نظارت بر این فضا برابر قانون به ساترا سپرده شد. این تصمیم هرچند دیرهنگام گرفته شد و هزینه بسیاری بر فرهنگ و هنر کشور تحمیل کرد اما سرانجام، فرجام یافت.
«صداوسیما مسئول نظارت بر شبکه نمایش خانگی است» این آخرین مصوبه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که سهشنبه گذشته برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*تمدن همان قانون است
روزی یکی از نویسندگان بزرگ نوشته بود: «استبداد جایی آغاز میشود که اجرای قانون نادیده گرفته شود». بر همین بینان در یک دستهبندی کلی میتوان هرگونه مناسبات میان جامعه انسانی را به دو شکل برگزار کرد: نظامند یا بینظم. از اساس تاریخ تمدن انسان، تاریخ قانونمند شدن آن است. حال این که قانون باید بر اساس فرامین الهی باشد یا اندیشههای بشری خود بحثی مفصل و درازآهنگ است که موضوع این نوشته نیست.
حسن بهرامی کارشناس رسانه در این باره میگوید: «یکی از مهمترین دستآوردهای بشر، دولت-ملت است. یعنی مردمی در یک جغرافیا که باهم تشکیل یک ملت را میدهند برای جلوگیری از اغتشاش و آشفتگی و حفظ امنیت و حقوق شان تشکیل دولت میدهند تا دولت با اجرای قانون ملت را بسامان رساند.
شکل طبیعی و درست این است که پس از استقرار هر نظامی دولتها در راستای منافع ملت به برقراری نظم بپردازند تا نهادی فرای مردم بیاستد تا مردم سر هر موضوعی با هم درگیر نشوند و بدانند حدود حق، امتیاز، تکلیف و آزادی شان چیست؟
در چنین نظمی برای هر پدیدهای قانون گذاشته میشود و گروهی به اجرای آن و دیگری به درستی اجرای آن نظارت میکنند. در این چارچوب برای پدیدهها یا قانون وجود دارد یا پس از نیاز قانون گذاشته میشود. مانند این که وقتی اینترنت نبود، قانونی هم برای آن نبود اما با آمدن نت و فراگیر شدن آن هر کشوری بر اساس قانون اساسی خود و اصول فرهنگی، حقوقی، اخلاقی، دینی و ... به وضع قانون نظارت بر آن میپردازد.»
حال باز گردیم به داستان ساترا (بازوی اجرایی تلویزیون در نظارت و تنظیمگری ویاودیها)، هر کشوری بر اساس اصول خود ساترایی دارد تا بر محتواهای فراگیر در کشور نظارت کند.
*آیا نظارت ساترا چیز تازهای است؟
ساترا از سال 98 فعالیتهای خود را آغاز کرد و در دوران پاندمی کرونا که نمایش خانگی به سرعت گسترش یافت، مشغول به فعالیت بود. اما از اوخر دولت قبل و در اویل سر کار آمدن دولت جدید و اغتشاشات شماری فضا را آماده دیدند تا از بدیهیترین امر ممکن یعنی نظارت و تنظیمگری بر محتوا تابو سازی کنند. حال که ساترا طی یک سال گذشته تلاش کرده است با شکستن انحصارگرایی در مسیر رشد ویاودیها گام بردارد. شماری اینگونه جلوه میدهند که؛ یک: ساترا تازه ساخته شده است، نه سالها پیش، دو: هر نوع نظارت برابر با تعطیلی است!
در حالی که این همه ماجرا نیست و ساترا طی چند سال اخیر فعالانه تلاش کرد تا همدلانه با پلتفرمها و حتی برخی سریالها که با استانداردهای فرهنگی ما فاصله زیادی داشتند با حداکثر تعامل مواجهه داشته باشد، شاهد این مدعا اینکه پخش هیچ سریالی در پلتفرمهای نمایش خانگی ناتمام نماند. این در حالی است که در همین سالها صدا و سیما به خاطر حساسیتهای فرهنگی، قومیتی و دینی مردم در این سالها از ادامه پخش یا نمایش چند سریال معروف خود جلوگیری کرد.
*تعامل همدلانه
محمودی تهیه کننده سریال «پوست شیر» که جزو پر مخاطبترین آثار نمایش خانگی بود در خصوص رویکرد ساترا نسبت به این سریال گفت: «نمیتوانم بگویم ما و اعضای شورای صدور مجوز ساترا صددرصد با هم همفکر و همراه بودیم و شعار بدهم اما به معنای واقعی کلمه اعضای شورا به ما کمک کردند و اگر در مواردی اصلاحاتی داشت، با گفتوگو و تعامل اصلاحات ضروری را انجام دادیم و در خصوص سایر موارد هم به نگاه نسبتاً مشترک رسیدیم. این اتفاق به این دلیل بود که آنها از هدف ما آگاه بودند و ما هم از نگرانی آنها خبر داشتیم. اگر شما بدانید که ساترا به دنبال سانسور نیست و آنها برای چه مسائلی نگرانند، میتوانیم هم فکر باشیم. تجربه نمایش خانگی «پوست شیر» نشان داد با گفتوگو و همفکری میتوان خیلی از چیزهایی که تابو هست را نمایش داد و مخاطب جذب کرد. من فکر میکنم با تعامل دو طرفه میتوان همه مسائل را حل کرد.»
«پوست شیر» یکی از پرطرفدارترین سریالهای شبکه نمایش خانگی
محمودی در پایان تاکید کرد: «استاندارد دو گانهای میان نمایش خانگی و تلویزیون وجود ندارد. نمایش خانگی به دلیل اینکه از سینما تبعیت میکند در فرم و اجرا آزادتر است اما من میگویم اینها اصلاً چیزی نیست که شما نگرانش باشید و فضای دوگانهای وجود ندارد.»
*آفکام چیست؟
تنظیمگری و نظارت بر محتوای رسانههای صوتی، تصویری و مکتوب در تمام کشورهای دنیا وجود دارد منتها روشهای اعمال آن متفاوت است. اما فارغ از جنس محتوایی این نظارتها، شیوه اعمال آن موضوع دیگری است که میتواند مورد توجه ما هم باشد. در آمریکا انجمن تصاویر متحرک که اختصارا به MPAA معروف است، وظیفه نظارت بر فیلمها و سریالها را برعهده دارد و ازجمله معروفترین اقدامات آن ردهبندی سنی آثار است. در کشورهای دیگر هم به روشهای مختلف این نظارتها اعمال میشوند که میتوان یکی از نمونهها را با توجه به بعضی از جزئیات قوانین مورد بررسی قرار داد و از رهگذر آن به نکاتی درمورد تنظیمگری در ایران پی برد.
ساختمان یکی از سازمانهای آفکام در لندن
در انگستان نهادی وجود دارد بنام آفکام که صد برابر ساترا قدرت دارد. در وبسایت به حقوق خود خوش آمدید( Welcome to Your Rights) در مورد این که آفکام چیست آمده: «دفتر ارتباطات، که معمولاً به عنوان آفکام شناخته میشود، مرجع نظارتی و رقابتی مورد تایید دولت برای صنایع پخش، مخابرات و پست بریتانیا است. آفکام دارای قدرت های گستردهای در بخشهای تلویزیون، رادیو، مخابرات و پست است. آفکام وظیفه قانونی دارد که از طریق ترویج رقابت و محافظت از مردم در برابر مواد مضر یا توهین آمیز، منافع شهروندان و مصرف کنندگان را نمایندگی کند.»
قدرت نظارتی و اجرایی آفکام (در بریتانیا نظارت بر هر نوع محتوای فراگیر از پست تا اینترنت)
درست خواندید در بریتانیا که تولید فیلم هرزه نگارانه هم با رعایت قوانینی خاص، قانونی است! در مورد محتواهای فراگیر که عموم مردم به آن دسترسی دارند مانند تلویزیون، رادیو، مخابرات آفکام وظیفه قانونی دارد که از مردم در برابر موراد مضر یا توهین آمیز براساس درک و دریافت دولت لایحه ایجاد یک تنظیم کننده واحد برای صنایع رسانه و ارتباطات در سخنرانی ملکه اعلام شده است. لایحهای که آفکام را تأسیس میکند، احتمالاً مهمترین قانون رسانهای از سال 1990 خواهد بود.
ایجاد آفکام تعداد رگولاتورها در این بخش را از پنج نهاد به یک نهاد کاهش میدهد و نقشهای کمیسیون مستقل تلویزیون، دفتر مخابرات (Oftel)، کمیسیون استانداردهای پخش، اداره رادیو و آژانس ارتباطات رادیویی را بر عهده میگیرد. این قضیه آنقدر مهم و کلیدی بود که به گزارش سرویس جهانی دولت بریتانیا در چهارشنبه 20 ژون 2001: «لایحه ایجاد یک نهاد نظارتی واحد برای صنایع رسانه و ارتباطات در سخنرانی ملکه اعلام شده است. لایحهای که آفکام را تأسیس میکند، احتمالاً مهمترین قانون رسانهای از سال 1990 خواهد بود. ایجاد آفکام تعداد نظارت گران در این بخش را از پنج به یک کاهش میدهد و نقشهای کمیسیون مستقل تلویزیون، دفتر مخابرات (Oftel)، کمیسیون استانداردهای پخش، اداره رادیو و آژانس ارتباطات رادیویی را بر عهده میگیرد.»
اهمیت آفکام و اعلام موجودیت آن توسط ملکه وقت بریتانیا
یعنی اهمیت موضوع به قدری بوده که ملکه وقت خبر تاسیس آفکام را اعلام کرده و در بهشت غرب گرایان برای امکان یافتن نظارت درست (از دیدگاه خودشان) پنج نهاد ناظر را یکی کرده تا کامل و یکسان بتوانند بر تمامی محتواها نظارت کنند.
*پنج نهادی که در هم ادغام شدند تا آفکام ساخته شود چه بودند؟
در خبر رسمی دولت بریتانیا با عنوان " Super-regulator' Ofcom launches " (نهاد فرا تنظیم کننده آفکام راه اندازی شد) این گونه آمده است: «کارگروه استانداردهای صوتی- تصویری، کارگروه مستقل تلویزیون، دفتر مخابرات (Oftel)، اداره رادیو و آژانس ارتباطات مجازی.»
یعنی سازندگان رسانههای نوظهور تکنولوژیک از آن جایی که خود پایه گذار این رسانهها بودند و از دیگر سو برخلاف ادعای آزادی بیانشان در دم قانونی حداکثری گذاشتند تا بتوانند هرگونه که میخواهند رسانهها بچرخانند و از دگر سو نزدیک دو دهه پیش دریافتند که در فاصلهای کوتاه رسانههای اینترنتی و ارتباطات مجازی اگر در اثرگذاری از رادیو و تلوزیونهای کابلی پیشه نگیرند حداقل برابری خواهند.
در نتیجه کشورهای سازنده نت و ویاودیها خودشان سالهاست که بر تمامی شئون فضای مجازی و غیر مجازی خود در رسانه نظارت کامل داشتهاند، اما در کشور ما که پس از سالها سرانجام تنظیم گری و نظارت بر «نمایش خانگی» اعلام رسمی شد، با موجسازی مجازی برخی از سلبریتیها روبرو شده است. چهره هایی که تقریبا همه فعالیت خود را از تلویزیون آغاز و بعد از رفتن از تلویزیون هم در این سالها در سریالهای نمایش خانگی که ذیل نظارت ساترا است، فعالیت داشتهاند.
فرض کنید در کشوری فقط دوچرخه، موتور، اتوبوس و تراموا وجود داشته باشد و سپس خودرو شخصی وارد شود. نیروی راهنمایی رانندگی که وظیفه ذاتیش نظارت بر اجرای قانون از سوی وسایل نقلیه، دفاع از حقوق عابران پیاده و سواره دربرابر یکدیگر و در نهایت برقراری نظم است. بگوید با این که من در حال برقراری نظم بر اساس بدیهیات راهنمایی رانندگی هستم، اما شمار اندکی میگویند چون خودرو شخصی هنوز اعلام نشده ما شما را به رسمیت نمیشناسیم! خوب راهنمایی رانندگی هم میخواهد قدرت قانونیاش در این مورد اعلام رسمی شود. به همین سادگی.
حرف آخر اینکه به نظر میرسد این مصوبه اعلام شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، فصلالخطاب نظارت در حوزه محتوا باشد و بتوان گفت دیگر تکلیف پلتفرمها و بخش خصوصی روشن شده است. امیرحسین حیدری، مدیر پلتفرم «تماشاخونه» در این رابطه گفت: «این نکته را هم باید در نظر داشت که با توجه به اینکه در قانون اساسی ما مساله صوت و تصویر فراگیر قید شده بود، باید صدا و سیما را متولی این کار قرار میدادیم. البته شاید به دلیل تازه بودن اکوسیستم پلتفرمهای صوت و تصویر فراگیر، تفسیرهای مختلفی از قانون میشد و همین مساله، متولی بودن سازمان صدا و سیما و ساترا را به تاخیر میانداخت. از نظر من این تاخیر، فقط بهدلیل تفسیرهای مختلفی بود که از قانون میشد.»
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ساترا نمایش خانگی صوت و تصویر فراگیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صوت و تصویر فراگیر نمایش خانگی اجرای قانون شبکه نمایش صدا و سیما پلتفرم ها تنظیم گری لایحه ای سریال ها رسانه ها بر اساس سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۹۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹ نکته کلیدی گمرک در اجرای مطلوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی
معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد گفت: رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحلنشینان خط قرمز دولت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و ابلاغ آن، پیشنهادات، نقطهنظرات و دیدگاههای گمرک به عنوان کلیدیترین سازمان در اجرای مطلوب این قانون در 9 نکته برای لحاظ کردن در تنظیم آییننامه اجرایی و اجرای مطلوب آن جمعبندی و تشریح شد.
رضوانیفر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) ، گفت: با توجه به اینکه آییننامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاههای اجرایی در حال تنظیم است، اصلی ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمعبندی و ارائه تا در این آییننامه لحاظ شود.
رضوانیفر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جزو سیاستهای اصلی برنامه هفتم توسعه، جهتگیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
به گفته وی، معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحلنشینان و ملوانان ذیل رویههای مرتبط ارائه می شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشهای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحلنشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحلنشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت میکنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
رضوانیفر گفت: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسیهای لازم نیز در حوزههای مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیونهای مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطهمند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاههای نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارتهای سیستمی و کنترلهای دقیق و استفاده بهتر و دقیقتر از سامانهها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانیفر گفت: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، با ارائه آموزشهای لازم به ذینفعان، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدیهای حاصل از اجرای این قانون به خود استانها و شهرستانهای مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راهها و زیر ساختها خواهد شد.
وی گفت: ارائه گزارشهای دقیق ،منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیمگیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
رضوانیفر اظهار داشت: همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگیها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
انتهای پیام/